المؤشرات الاقتصادية الرئيسية- الجزء الثاني

الميزان التجاري هو من أحد المؤشرات الاقتصادية وهو يقيس الفرق في قيمة البضائع و الخدمات التي تستوردها الولايات المتحدة و تلك التي تصدرها. من منظور آخر، فإنه قد يعتبر أيضاً الفرق بين التوفير الوطني و الإستثمار الوطني. الفائض يحدث في حال كانت الصادرات أكثر من الواردات، و العجز، و هو الوضع الحالي في الولايات المتحدة، يحدث عندما يكون العكس صحيح. من الممكن أن يتأثر الميزان بعدد من العوامل، بما في ذلك أسعار البضائع المحلية و معدلات صرف العملات و الإتفاقيات أو الحواجز التجارية، و غيرها من التشريعات التجارية مثل الرسوم.

الفائض التجاري بشكل عام غير سيئ بالنسبة للإقتصاد، و لكنه قد يؤدي إلى سياسات حماية مؤذية. العجز قد يؤدي إلى خسارة في الوظائف و مشاكل مع خدمة الديون. الولايات المتحدة لديها عجز في الميزان التجاري منذ سبعينات القرن الماضي، عند 1.7 مليار دولار عام 1990، و 6.7 مليار دولار عام 2005، و هو في إزدياد مستمر. من الممكن أن يكون هذا لأن الدولار يستخدم كعملة إحتياط و قوته الإجمالية و النمو في الإقتصاد الأمريكي و الطلب على الأصول الإستثمارية الأمريكية، و إرتفاع أسعار النفط و العولمة. التقليل من قيمة الدولار من الممكن أن يكون حلاً محتملاً لهذا العجز، من خلال عدد من الطرق. و هذ من الممكن أن يعطي المستهلكين قوة شرائية أقل، و يؤدي إلى تراجع في الواردات. و هذا يجعل الميزان التجاري أقل أهمية من المؤشرات الاقتصادية من حيث التأثير المباشر على التداول في فوركس، و لكنه مهم كتنبيه بشأن القرارات المستقبلية المحتملة من البنك الفدرالي. إلا أنه بشكل عام، العجز يعتبر إشارة على الضعف في الإقتصاد الأمريكي و بالتالي من الممكن أن يؤدي إلى قيام المتداولين بإتخاذ وضعيات قصيرة على الدولار. يعلن عن الميزان التجاري في العادة بالقرب من نصف الشهر بعد فترة التقرير و يتبعه تحرك بمعدل 64 نقطة على زوج اليورو/الدولار الأمريكي.

المزيد من المؤشرات الإقتصادية

مؤشر أسعار المستهلكين، فهو مقياس إحصائي يمثل التضخم بناءاً على سلة ثابتة من البضائع الإستهلاكية. يستخدم لخفض قيمة المؤشرات الإقتصادية الأخرى و تحديد الرواتب، و المؤشر يعتبر مفيداً في الإقتصاد. مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يرتفع بشكل ثابت خلال السنوات الخمس عشر الماضية، من 127.5 في يناير 1990 إلى 201.0 في أبريل 2006. يصعب التنبئ بردة فعل المتداولين على تقرير أسعار المستهلكين، لأنه على الرغم من كون رقم المؤشر المرتفع يشكل إشارة على مشاكل في الإقتصاد عند تفحص المؤشرات الإقتصادية، يدفع المتداولين إلى وضعيات قصيرة على الدولار الأمريكي، إلا أنه يميل كذلك إلى التنبئ بزيادة في معدلات أسعار الفائدة من قبل البنك الفدرالي، و هو الأمر الذي يتجاوب معه المتداولون بالعادة بالشراء. يتم الإعلان عن تقرير أسعار المستهلك في حوالي الثالث عشر من كل شهر عند الساعة 08:30 بالتوقيت الشرقي، و يتبعه تحرك بمعدل 44 نقطة على زوج اليورو/الدولار الأمريكي.

مبيعات التجزئة هو رقم يقيس حجم البضائع المباعة من قبل مجموعة من المتاجر، و الهدف منه هو أن يكون ممثلاً لنشاط المستهلكين و الثقة بالإقتصاد. بالتالي، فإن مبيعات التجزئة المرتفعة عند النظر الى المؤشرات الإقتصادية تشير إلى إقتصاد قوي. قطاع التجارة بالتجزئة، كما يوصف في “نظام التصنيف الصناعي في أمريكا الشمالية” يتضمن الشركات التي تبيع البضائع الجاهزة أو تقدم الخدمات الفورية لبيع البضائع الجاهزة.

منذ العام 1992، ترتفع أسعار مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة، حيث قفزت من 7.14 مليار دولار في يناير 1990 إلى 8.77 مليار في مايو 2006. بشكل عام، تكون ردة فعل المتداولين في فوركس إيجابية على مبيعات التجزئة المرتفعة في الولايات المتحدة، و يتخذوا وضعيات طويلة على الدولار، في حين أنهم يتخذون وضعيات قصيرة عندما يكون الرقم أقل من المتوقع. أرقام مبيعات التجزئة تعلن عند حوالي تاريخ 11 من كل شهر عند الساعة 08:30 حسب التوقيت الشرقي، و تتسبب في تحرك بمعدل 44 نقطة على زوج اليورو/الدولار الأمريكي.